• شنبه ۷ مهر ماه، ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۴
  • دسته بندی : اقتصادی
  • کد خبر : 977-1584-5
  • خبرنگار : 60
  • منبع خبر : خبرگزاری ایسنا

از ترس مردم تا احتکار توزیع‌کنندگان؛

یک کارشناس اقتصادی: احتکار، نتیجه مشکل حل‌نشده تورم است

ترس از اینکه احتمال دارد کالاهای اساسی و مصرفی نسبت به قیمت فعلی گران‌تر شود شهروندان را وا می‌دارد تا در خرید کالاهای موردنظر حرص و طمع بیشتری از خود نشان دهند و همین عامل باعث می‌شود تقاضا برای انواع کالاها شدیداً افزایش یابد و اگر این ولع از طرف فروشندگان یا توزیع‌کنندگان باشد باعث کمیابی کالا در سطح کشور خواهد شد که اصطلاحاً گفته می‌شود کالایی احتکار شده است.

به گزارش ایسنا، منطقه خلیج‌فارس، با توجه به افزایش قیمتی که در چندماهه گذشته در اقتصاد کشور رخ داد باعث شد که تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان کالاها نسبت به افزایش قیمت‌ها در آینده عکس‌العمل نشان دهند و از عرضه کالاها خودداری کنند که درنهایت باعث کمیابی برخی اقلام شد.

ازآنجایی‌که آینده اقتصاد کشور غیر شفاف و نامطمئن است و تولیدکنندگان وضعیت ناپایداری  به همراه تورم پیش روی خود می‌بینند بنابراین ریسک اقتصادی به خرج نمی‌دهند و از تولید و عرضه کالا خودداری می‌کنند. در این‌گونه حالت‌های اقتصادی پیش‌آمده دو نوع احتکار رخ می‌دهد یک نوع احتکار مواد اولیه است که به مرحله تولید وارد نشده و دومین مورد، احتکار کالاهای تولیدشده یا همان موجودی انبار است.

پدیده احتکار به‌عنوان یک رفتار غیراخلاقی و از مصادیق تجاوز به حقوق اجتماعی شهروندان به شمار می‌رود و در سیستم‌های اقتصادی بیمارگونه در کشورهای توسعه‌نیافته مثل اقتصاد ایران که یک اقتصاد متمرکز دولتی دارد واقع می‌شود و شهروندان و حتی سیاست‌گذاران را به چالش می‌کشد.

در اینجا منظور از احتکار عبارت است از متوقف کردن یا کاهش دادن روند توزیع کالا در یک کشور یا استان که این عمل توسط همه یا بعضی از توزیع‌کنندگان یا فروشندگان به شکل موقت اتفاق میافتد. این عمل با توجه به وضعیت بازار به‌ویژه تقاضای تحریک‌شده مصرف‌کنندگان با هدف بالا بردن قیمت و افزایش درامد حاصل از فروش کالا انجام می‌گیرد.

در ماده یک بند الف قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان آمده است: «احتکار عبارت است از جمع و نگهداری ارزاق موردنیاز و ضروری عامه مردم به‌قصد افزایش قیمت» و در ماده دو همین قانون مجازات‌هایی برای محتکران در نظر گرفته شده است.

سیاست‌هایی که دولت در برابر محتکران در این شرایط اقتصادی می‌تواند انجام دهد این است که اول این‌گونه افراد را وادار کند به عرضه و فروش کالای احتکار شده، دوم تعیین قیمت  و قیمت‌گذاری کالاها بر اساس وضعیت و در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور.

جهت توضیح بیشتر در خصوص پدیده احتکار در اقتصاد کشور شما را به گفتگوی ایسنا با یک کارشناس اقتصادی دعوت می‌کنیم:

افشین حبیبی در خصوص وضعیت احتکار در کشور اظهار کرد: در کشور ما با توجه به فرهنگ اقتصادی مردم حتی یک مغازه‌دار کوچک نیز با توجه نگرانی‌های موجود نسبت وضعیت اقتصادی، کالاهایی را در انبار خود نگه می‌دارد زیرا افراد ترس از نوسانات شدیدتر در آینده دارند.

وی افزود: به‌صورت کلی انبارداری یک چرخه واقعی دارد یعنی هر انبار به میزانی ورودی و خروجی کالا دارد، بنابراین اکنون اگر به‌دقت این ورودی و خروجی‌ها را بررسی کنیم نشان می‌دهد با هم برابر نیستند و انبارها این روزها خروجی ندارند و موجودی انبارها در حال افزایش است و برخلاف گذشته که میزان ورودی و خروجی هر انباری برابر بوده، این تعادل به‌هم‌خورده است و می‌توان گفت احتکار در اقتصاد فعلی وجود دارد.

حبیبی اضافه کرد: این مسائل نشان‌دهنده یک مشکل حل‌نشده مثل تورم در اقتصاد است زیرا تا زمانی که مشکل اقتصادی وجود نداشته باشد این‌گونه تعادل‌ها برقرار است و اگر اقتصاد در مسیر صحیح خود قرار گیرد این مسائل بدون دخالت نیروهای خارجی بازار، مثل دولت حل خواهد شد بنابراین برای رفع این موضوع ابتدا باید گره‌های تنیده در اقتصاد کشور را حل کرد.

تهیه و تنظیم از سعید محمدیان خبرنگار ایسنا، منطقه خلیج‌فارس

 

 

 

 

 


انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: